تفاوت رضایت با ترک تعقیب در قانون کیفری ایران
در حقوق کیفری ایران، دو مفهوم مهم وجود دارند که گاهی با هم اشتباه گرفته می‌شوند: رضایت و ترک تعقیب. اگر کسی نداند تفاوت این دو چیست، ممکن است در پرونده خودش آسیب ببیند — مثلاً فکر کند با ابراز رضایت دعوا تمام می‌شود، ولی در واقع درخواست ترک تعقیب لازم است یا بالعکس. در این مقاله تفاوت‌ها، شرایط و آثار هر کدام را بررسی می‌کنم.
تعریف رضایت در حقوق کیفری
رضایت یعنی اینکه بزه‌دیده (شاکی یا کسی که از جرم زیان دیده) با علم و اختیار موافقت کند که آن عمل ادامه پیدا کند یا از شکایت خود صرف‌نظر کند. به عبارت دیگر، رضایت نشان می‌دهد که شخص حق خود را کنار می‌گذارد یا موافقت می‌کند که عمل مشخصی انجام شود، بدون اینکه بعدها به آن اعتراض کند.
مثال ساده: اگر کسی بداند که طرف مقابل می‌خواهد مالی را جابه‌جا کند و موافقت کند به این جابه‌جایی، این موافقت رضایت است. در دعاوی کیفری، اگر شاکی رضایت دهد، در جرایم قابل گذشت ممکن است روند تعقیب متوقف شود.
اما چند نکته مهم:
- رضایت باید آگاهانه و آزادانه باشد؛ اگر با زور، تهدید یا فریب باشد، قابل قبول نیست.
- رضایت باید منجز و قطعی باشد؛ یعنی شخص نتواند بعداً بگوید «من نگفتم» یا «من شرایطی گذاشتم».
- رضایت در جرایم غیرقابل گذشت یا جرایمی که قانون اجازه ندهد، اثر توقف تعقیب ندارد.
تعریف ترک تعقیب
ترک تعقیب یک نهاد قانونی است. هنگامی که یک جرم «قابل گذشت» باشد، قانون اجازه می‌دهد شاکی تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست کند که پرونده تعقیب کیفری علیه متهم متوقف شود. در این حالت دادستان می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر کند. این کار به معنی این است که تعقیب متهم بیشتر ادامه پیدا نمی‌کند مگر اینکه شاکی بعداً درخواست کند.
ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه مقرر می‌دارد:
در جرایم قابل گذشت شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.
اصولاً وقتی درخواست ترک تعقیب پذیرفته شود، پرونده کیفری متوقف می‌شود و تا زمانی که شاکی تصمیم به تعقیب مجدد نگیرد، رسیدگی ادامه نمی‌یابد.
ویژگی‌ها و شرایط هر کدام
شرایط رضایت معتبر
- شخص رضایت‌دهنده باید آگاه به حقوق خود باشد
- رضایت نباید با اجبار، تهدید یا فریب همراه باشد
- رضایت باید قطعی و بی‌قید باشد
- در مواردی که قانون رضایت را نفی کرده باشد — مثلاً جرایم عمومی یا غیرقابل گذشت — رضایت تأثیری ندارد
شرایط ترک تعقیب قانونی
- جرم باید قابل گذشت باشد — یعنی قانون آن را جزو جرایمی تعریف کرده باشد که می‌توان تعقیب را ترک کرد
- درخواست ترک تعقیب باید تا پیش از صدور کیفرخواست انجام شود
- شاکی فقط یک بار می‌تواند تقاضای تعقیب مجدد کند، و آن هم ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب
- دادستان صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را دارد
تفاوت‌های اساسی بین رضایت و ترک تعقیب
|
مورد مقایسه |
رضایت |
ترک تعقیب |
| مبدأ تصمیم | از سوی بزه‌دیده یا شاکی | از طرف شاکی درخواست می‌شود، تصمیم نهایی با دادستان |
| زمان اثرگذاری | ممکن است در هر مرحله باشد (تا زمانی اثر داشته باشد) | باید پیش از صدور کیفرخواست انجام شود |
| اثر بر پرونده | اگر معتبر باشد، ممکن است تعقیب محدود یا سقوط کند | پرونده متوقف می‌شود مگر شاکی بعداً بخواهد ادامه دهد |
| امکان تعقیب مجدد | اگر رضایت صحیح نباشد یا اگر قانون اجازه ندهد، امکان تعقیب مجدد هست | شاکی فقط یک بار می‌تواند درخواست تعقیب مجدد کند ظرف مهلت معین |
| قابلیت اجرا در جرایم غیرقابل گذشت | معمولاً بی‌اثر است |
اعمال نمی‌شود، زیرا این نهاد صرفاً در جرایم قابل گذشت کاربرد دارد |
مثال عملی
فرض کنید جرم توهین که جرم قابل گذشت است، رخ داده است.
- اگر شاکی بگوید «من رضایت می‌دهم»، این یک اعلام رضایت است. در بسیاری از موارد با توجه به قوانین، تعقیب ممکن است متوقف شود.
- اگر شاکی پیش از اینکه دادستان کیفرخواست صادر کند، درخواست ترک تعقیب کند ـ مثلاً به این دلیل که مصالحه کرده‌اند ـ دادستان می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر کند و روند تعقیب پایان یابد.
- اگر بعد از ترک تعقیب بخواهد دوباره پرونده را دنبال کند، قانون فقط اجازه می‌دهد یک‌بار و در مدت یک سال این کار را بکند.
نکات حقوقی مهم
- فنّی‌ترین تفاوت آن است که رضایت یک عمل حقوقی از شاکی است، اما ترک تعقیب یک تصمیم قضایی است صادر شده به درخواست شاکی.
- رضایت ممکن است در مراحل مختلف پرونده مؤثر باشد، اما ترک تعقیب محدودتر است — فقط قبل از صدور کیفرخواست.
- اگر جرمی غیرقابل گذشت باشد، حتی اگر رضایت داده شود یا درخواست ترک تعقیب شود، نمی‌تواند از تعقیب عدلی جلوگیری کند.
- در برخی قوانین، رضایت مشروط یا معلق تأثیر کافی ندارد؛ باید شرایط حصول قطعی داشته باشد.
